قالت مصادر وزارية ان طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء والتي عقدت برئاسته في قصر بعبدا، من الوزراء، الكفّ عن الجدل البيزنطي في ما يتعلق بموضوع النازحين، بانه محق ويعكس حقيقة عدم جدوى تراشق الوزراء في هذا الملف، لان الحل لا علاقة له بالمواقف السياسية لاعضاء هذه الحكومة، بل هو ملف أمني بامتياز، وحلّه لن يكون سوى عبر القنوات الأمنية .
واشارت هذه المصادر الى وجود تقارير لاجهزة الأمن اللبنانيّة لدى المراجع السياسية، عن كمية المخالفات والارتكابات التي أقدم عليها عدد كبير من النازحين السوريين، وتراوحت بين الاعتداء والسرقة ومخالفة القوانين، وصولا الى قيام البعض بأعمال ارهابية، عبر مشاركتهم ليلا في القتال ضد الجيش اللبناني ويعود لتمضية نهاره في مخيمات اللاجئين .
ورأت المصادر ان الأهداف السياسية التي وضعتها الدول التي موّلت الإرهابيين والمنظمات التكفيرية وفي مقدمتها "جبهة النصرة" و"داعش" بهدف إسقاط النظام السوري فشلت، وان الاهتمام الدولي والاقليمي اليوم ينصبّ على وقف تمويل الارهاب والقضاء على ما تبقى من هذه التنظيمات، ولم يعد كما كان يتمنّى البعض إسقاط الرئيس السوري بشار الاسد .
ولفتت المصادر نفسها الى ان تحديد مصير الاسد ليس مرتبطا بموقف وزير لبناني من هنا او مسؤول آخر من هناك، بل على العكس، وبفضل التطورات الميدانية والعسكرية، اصبح جزءا من الحل باعتراف العواصم والدول الإقليمية والغربيّة، وهذا ما عبر عنه الكثير من زعماء وكبار المسؤولين.
وقالت المصادر ان المطلوب اليوم من لبنان الرسمي العمل على حل هذه المشكلة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تهدد استقراره، لا أنْ يتورط وزراء حكومته في جدل حول شرعيّة النظام السوري وإطلاق الاوصاف المعادية له كما فعل احد الوزراء لدى دخوله الى جلسة مجلس الوزراء .
وأشارت المصادر إنّ ملف النازحين ومصير الارهابيين في جرود عرسال هو قيد الاتصالات والمشاورات بين "حزب الله" والجهات العربية والإقليمية المعنية بهذا الملف وبالتنسيق مع القوى العسكريّة والأمنيّة للانتهاء من هذه المعضلة في جرود عرسال، واحتمال التوصل الى نقل عدد من النازحين من سكان المخيمات الى مناطق آمنة .
وتعتقد هذه المصادر ان دور الحكومة في هذا السياق سيكون عبر مديرية الامن العام بشخص اللواء عباس ابراهيم الذي اثبت جدارته في ملفّات سابقة وبالتحديد في ملف مخطوفي أعزاز، وكيف نفّذ الأوامر السياسية وحصل على دعم من سوريا بصمت كامل ومحترف لانجاز المهمة .
وشددت المصادر على ان مشاركة الامم المتحدة في مثل هذه الجهود يمكن ان تتم على غرار ما هو حاصل في الاجتماعات الدوريّة التي تعقدها لجان الارتباط اللبنانية-الإسرائيلية، بإشراف ومشاركة الامم المتحدة لحلّ أي مشكلة خطيرة يمكن ان تستجد على الحدود مع اسرائيل.
ولفتت المصادر ان المطلوب ليس ان يتعانق مسؤولون لبنانيون مع مسؤولين سوريين او ان يتجادلوا بأمور سياسية، بل ان تنظر الحكومة السوريّة الى هذه المشكلة بواقعية خصوصًا وأنها تعني بالدرجة الاولى استقرار وامن لبنان، وبالدرجة الثانية النظام في سوريا الذي اتخذ خطوات للعفو عن كل الذين حملوا السلاح ضده في حال تخلّوا عن سلوكهم المعادي للدولة السورية .
وحذرت مصادر نيابية مقربة من الفريق الذي يطالب بالتواصل مع الحكومة السوريّة، من أنْ فشل المفاوضات الجارية لاخلاء المسلّحين التابعين للمنظمات التكفيرية، يمكن ان يؤدي الى عمليات عسكرية ضد هؤلاء لطردهم بالقوة والتأكّد من عدم وجود أي منهم داخل مخيمات النازحين .
